مهر نوشت: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پنجاه و دومین نشست خود با خبرنگاران درباره تبیین دستورالعمل کاهش و ساماندهی زندانیان اظهار داشت: همایشی با حضور دادستان‌های مراکز استان و روسای کل دادگستری‌ها برای تبیین دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای ساماندهی و کاهش زندانیان برگزار شد. بر روی این دستورالعمل کارهای کارشناسی انجام شده تا جایی که ممکن است افراد کمتر به زندان بروند و در پرونده‌ها برای متهمان کمتر قرار بازداشت موقت صادر شود. همچنین اگر قراری برای متهم صادر می‌شود امکان تامین سریع آن وجود داشته باشد
وی افزود: همچنین دادگاه‌ها تا جایی که ضرورت دارد برای مجرمان غیرخطرناک و غیرامنیتی مجازات جایگزین زندان در نظر بگیرند که در قانون جدید ظرفیت بیشتری برای مجازات جایگزین زندان در نظر گرفته شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: این دستورالعمل 29 ماده است که برای افراد و دستگاه‌های مختلف در قوه قضاییه وظیفه‌ای را تعیین کرده است. نظارت و پیگیری در اجرای این دستورالعمل نیز بر عهده دادستان کل کشور است.
سخنگوی دستگاه قضا سپس به آزادی تعدادی از محکومان و زندانیان امنیتی دادگاه انقلاب اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی هر مجرمی که محکوم شود با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار می‌گیرد، حال این عفو ممکن است مربوط به کل یا بخشی از محکومیت زندانی باشد. آیین نامه عفو در گذشته نوشته شده و طی سال‌های اخیر تغییراتی نیز در آن داده شده است. در ماده 17 این آیین نامه مشخص شده که در چه مناسبت‌هایی عفو محکومان را داشته باشیم.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 6 این آیین نامه رئیس دادگستری محل دادستان حوزه قضائی، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، خود محکوم علیه و خانواده یا بستگان او می توانند درخواست عفو را مطرح کنند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در خصوص این مناسبت‌ها که 14 مورد است می شود به صورت معیاری یا مصداقی محکومان را مورد عفو قرار داد. برای نمونه شرایطی را در نظر می‌گیرند که هر کسی این شرایط را داشت به رهبری برای عفو او پیشنهاد می‌شود که در این خصوص امکان دارد تعداد افرادی که مشمول عفو قرار می‌گیرند متغیر باشند. طی سال‌های اخیر تعداد عفوهای موردی بیشتر شده است. همچنین عفو می‌تواند از یک حوزه قضائی و یا چند حوزه قضائی باشد.
معیارهای درخواست برای عفو
وی خاطرنشان کرد: محکومانی که مشمول عفو قرار می‌گیرند بر مبنای چند معیار برای آنها درخواست عفو می‌شود، این که فرد تحت چه شرایطی مرتکب جرم شده، در طول تحمل کیفر چه رفتاری را داشته، وضعیت جسمی و همچنین میزان محکومیت و میزان گذراندن آن از جمله این مبانی برای درخواست عفو می‌باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آزادی اخیر محکومان امنیتی نیز گفت: در مورد اخیر تعدادی از محکومان امنیتی دادگاه انقلاب برخی مرتکبان جرایم فتنه نیز در میان آنها بودند دادستان تهران پیشنهاد عفو کرد که این موضوع در هیاتی بررسی و آنهایی که می‌توانستند مورد رافت اسلامی قرار گیرند مشخص شدند. حال وقتی که مقام معظم رهبری با عفو موافقت کنند این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان‌ها ابلاغ می‌شود و اگر فرد پرونده و یا قرار دیگری نداشته باشد بلافاصله آزاد می‌شود. در میان عفو شدگان اخیر برخی مجازات حبس داشتند که مورد عفو قرار گرفتند، برخی نیز مجازات‌های دیگر مانند جزای نقدی داشتند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: محکومان جریان فتنه سال 88 در سه نوبت در سال‌های 90، 91 و 92 مورد عفو قرار گرفتند، البته عفو صورت گرفته در سال 92 طی دو مرحله در اردیبهشت ماه و این مورد اخیر بود.
برخی دیگر از محکومان امنیتی به زودی آزاد خواهند شد
وی در خصوص تعداد افرادی که مورد عفو قرار گرفتند اظهار داشت: 80 نفر از محکومان امنیتی مورد عفو قرار گرفتند که مجازات همه آنها زندان نبود. تعدادی از این افراد آزاد شده و برخی دیگر نیز به زودی آزاد خواهند شد. باید توجه داشته باشیم فردی که محکوم می‌شود و به زندان می‌رود باید پس از آزادی شرایط برای بازگشت او به جامعه وجود داشته باشد.
خبرنگاری پرسید آیا در روزهای آینده شاهد آزادی تعدادی دیگر از محکومان جرایم امنیتی خواهیم بود که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: امسال هنوز دو مناسبت دیگر را داریم که در آنها می وان برای محکومان درخواست عفو کرد.
سرانجام طرح جرم سیاسی
خبرنگار دیگری در خصوص طرح جرم سیاسی پرسید که وی در پاسخ گفت: این طرح باید روال خود را در مجلس طی کند و به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. پس از ارجاع به کمیسیون در خصوص آن از قوه قضائیه اظهار نظر خواسته می‌شود که قوه قضائیه نظر خود را در این باره اعلام خواهد کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص پرونده دانشگاه ایرانیان و برداشت 16 میلیارد تومان، گفت: در خصوص برداشت 16 میلیارد تومان پرونده در مرحله رسیدگی است و از ذیحساب دعوت شده است تا مستندات نقل و انتقال این پول را ارایه دهد. همچنین حسابی که 16 میلیارد تومان به آن واریز شده مسدود شده است.
نتایج بررسی‌ها در خصوص تصادف مرگبار در اتوبان قم - تهران
خبرنگار دیگری پرسید نتایج بررسی‌ها د ر خصوص تصادف مرگبار در اتوبان قم- تهران به کجا رسید؟ که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشت: حقیقتاً صحنه دلخراشی بود و خانواده‌هآی زیادی در این حادثه لطمه دیدند که این حادثه برای همه تلخ و سنگین بود. قوه قضائیه، مجلس و دولت نیز در این خصوص وارد عمل شدند. در این پرونده دو موضوع مطرح بود نخست اینکه این حادثه چگونه رخ داده و چه کسانی در آن مقصرند. دوم چه زمینه‌هایی برای بروز این حادثه وجود داشته و برای پیشگیری چه باید کرد. در این باره مرحله نخست شناسایی اجساد بود و به غیر از یک مورد همه اجساد شناسایی و تحویل خانواده هایشان شدند. رسیدگی به مصدومان حادثه نیز همچنان ادامه دارد و باید این رسیدگی بیشتر شود.
وی ادامه داد: در خصوص شناسایی مقصران نیز دو هیات کارشناسی کار را دنبال کردند که اتوبوس را از لحاظ فنی ناقص اعلام کرده به طوری که عیب این اتوبوس در اتوبوس‌های دیگر کمتر دیده شده است. همچنین بحث لاستیک ماشین مطرح بود که لاستیک اتوبوس عیب اصلی نبود، در حال حاضر بقایای لاستیک در بوته آزمایش گذاشته شده که جواب نهایی هنوز نیامده است. درباره تعاونی‌هایی که این اتوبوس ها در آنجا مشغول به کار بودند نیز تحقیقات میدانی صورت گرفته و از مدیران این تعاونی‌ها برای تحقیق دعوت شده است.
دادستان کل کشور افزود: کمک راننده یکی از اتوبوس‌ها مجروح شده است که منتظریم حالش بهبود یافته تا از او تحقیق کنیم. سرعت اتوبوس نیز مورد محاسبه قرار گرفته که کارشناسان اعلام کردند سرعت آن غیرمجاز بوده اما میزان آن هنوز مشخص نشده است. سازنده این اتوبوس‌ها نیز مورد تحقیق قرار گرفته و برای وی قرار 8 میلیارد تومانی صادر شده که وی با سپردن این قرار آزاد می‌باشد. از شرکت های بیمه نیز خواسته‌ایم دیه قربانیان را زودتر پرداخت کند.دلیل
دلیل قطع سیستم ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی
خبرنگار دیگری درباره قطع شدن سیستم ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی پرسید که وی در پاسخ گفت: براساس برنامه پنجم موظفیم از فناوری جدید به نفع مردم استفاده کنیم. حال برای استفاده از فناوری جدید باید ابتدا زیرساخت‌ها را آماده کنیم و به افرادی که با آن در ارتباطند آموزش دهیم تا اخلالی در کار مردم به وجود نیاید. در این باره با معاونان سازمان ثبت صحبت کردم که آنان قبول دارند برخی از مشکلات غیرقابل پیش‌بینی بود که در مقام رفع معایب هستند.
اژه‌ای همچین در مورد پرونده تعاونی برق هشتگرد و 6 هزار شاکی آن گفت: قاضی قول داده پرونده در مهر ماه نهایی شود. هر چند که شناسایی و ضبط اموال متهمان کمی مشکل بوده است.
وی در مورد اینکه برخی رسانه‌های بیگانه گفته اند آزادی محکومان فتنه 88 نوعی عقب نشینی قوه قضائیه بوده است، گفت: این را قبول ندارم زیرا این افراد بر اساس قانون و طبق روال معمول مشمول رفعت اسلامی شده اند.
تکذیب خبر ملاقات شمخانی با میرحسین موسوی
دادستان کل کشور در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه فرزند مهدی کروبی در صفحه فیس بوک خود خبر احتمال لغو حصر خانگی پدرش را منتشر کرده بود و امروز هم خبر دیدار شمخانی دبیر شورای امنیت ملی را با میرحسین موسوی منتشر شده است، آیا بهتر نیست این اخبار از سوی قوه قضائیه منتشر کند، گفت: اصلا باید دید که اصل خبر صحیح است یا خیر. بنده تا ظهر امروز تا جاییکه مطلع هستم خبر صحیح نبوده است. همانند وزیری که آمد و گفت من صفحه فیس بوک ندارم و از طرف من مطلب و عکس منتشر کرده‌اند و بجای من حرف می‌زنند که گفتم اگر شکایتی دارید مطرح کنید البته خود دولت هم افرادی را گذاشته تا بررسی کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: رسانه ها مهم هستند و مردم به آنها اعتماد دارند. وظیفه انسانی است که در جامعه التهاب ایجاد نکنیم. شاید کسی غرض خاصی داشته باشد و یا بخواهد با خبر دروغ فضاسازی کند.
خبرنگاری در مورد ضعف اطلاع رسانی قوه قضائیه بعد از آزادی زندانیان امنیتی گفت: این را قبول دارم و امیدواریم با ساز و کاری که در مرکز رسانه قوه قضائیه دیده شده است این گونه اخبار به سرعت اطلاع رسانی شود.
پرونده مهدی هاشمی در دادسرا
وی در مورد تاخیر در پرونده مهدی هاشمی گفت: پرونده در مرحله دادسرا است من اتفاقی بازپرس را دیدم و گفت شبانه روز در حال مطالعه هستم برخی قسمت‌ها نیاز به ترجمه داشت که باید دقیق مطالعه شود.
سخنگوی قضا در مورد خبر تبرئه آقای (م.هـ) در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: این فرد تبرئه نشده است، ولی تعدادی از متهمان در همان روزهای اول و برخی هم در رابطه با پرونده بانک آریا از سوی قاضی تبرئه شدند.
آخرین وضعیت دستبندهای الکترونیکی
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده مفقود شدن 20 هزار برگ تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفت: هنوز این پرونده به دستگاه قضایی ارجاع نشده است، ولی دارند تحقیق می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با آخرین وضعیت دستبندهای الکترونیکی زندانیان هم گفت: هنوز زیرساخت‌ها آماده نیست و نمی‌توان در مورد آن اظهار نظر کرد.
وی در ادامه این نشست گفت: تعدادی از لایحه‌های قضایی از دولت قبلی به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده‌اند که بسیار مهم است و امیدواریم این کار انجام شود.
محسنی اژه ای ناصر سراج را همچنان قاضی پرونده فساد سه هزار میلیاردی عنوان کرد و گفت: در موضوع پرونده بانک آریا برخی محاکمه شدند و حکم صادر شده و برخی هم در مرحله تجدیدنظر هستند.
وی همچنین در مورد پرونده تخلف مسئولان استان فارس هم گفت: سه مدیر دولتی و دو مدیر بخش خصوصی در این پرونده هستند که در مرحله دادسرا است.
دادستان کل کشور در موضوع پرونده هدایای ریاست جمهوری هم گفت: هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به اینکه آیا گشاده دستی قوه قضائیه در مورد برخی محکومان امنیتی همزمان با سفر روحانی به نیویورک نوعی سیگنال مثبت در سیاست خارجی است و آیا قوه قضائیه با دولت در تعاملات خارجی همکاری می‌کند، گفت: ما روال کار خود را داریم و این افراد بر اساس قانون مشمول عفو شده‌اند.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه شنیده شده است سعید مرتضوی از متهمان پرونده پالیزدار در دسترس نیست، گفت: وی مفقود نیست و در تهران است.
خبرنگاری سوال کرد شنیده شده قرار است پرونده موسوی و کروبی به شورای عالی امنیت ملی منتقل شود که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: مطلب جدیدی اتفاق نیفتاده است.
در ادامه این نشیت موضوع مرگ چند کودک بر اثر خوردن مواد شوینده که داخل ظرف‌هایی شبیه به مواد غذایی بوده است، در جلسه سخنگو مطرح شد که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: خبر ناگواری است و تکلیف ما را سنگین‌تر می‌کند، ما پیگیری می‌کنیم و تکلیف داریم تا در این مورد از تذکر هم بیشتر وارد شویم و برخورد کنیم. من این موضوع را پیگیری می‌کنم.
